من المعروف أن الفساد مرتبط بالقطاع العام وتغول القطاع الحكومي وتضخمه لذا الحل الناجع في رأيي :
1 - تخصيص كافة القطاعات الخدمية فكل قطاع ينتج سلعة أو يقدم خدمة للمواطنين يسلم للقطاع الخاص مع فتح باب المنافسة بين المستثمرين وتهيئة الأرضية السليمة لنجاح هذا التوجه مثل تسهيل وتسريع الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين وتعديل أنظمة العمل والعمال بحيث تحمي العامل ورب العمل وتطوير القضاء لحل كافة المنازعات التجارية والعمالية في وقت وجيز وتطوير السوق المالية مع إلزام القطاع الخاص بتدريب وتوظيف أبناء البلد مقابل التسهيلات الحكومية والإعفاءات الضريبية وهذا سيؤدي إلى جودة الخدمة والتنافس في الأسعار وتوفير الوظائف للشباب السعودي ( ملاك الشركات سيكونون أكثر حرصا على أموالهم وأموال المساهمين معهم ولن يسمحوا بأي تلاعب في ميزانيات مشاريعهم أو في جودتها لأن المستهلك والمتلقي للخدمة لديه بدائل أخرى والمثال هو تطور قطاع الاتصالات بعد فتح باب المنافسة بين أكثر من شركة )
2 - إلغاء كافة الوزارات والهيئات الحكومية الخدمية وتسريح موظفيها وصرف المبالغ المأخوذة مقابل الترخيص للشركات المستثمرة في السوق السعودي - ستكون كبيرة وبالمليارات - في تأهيل هؤلاء الموظفين وإعادة توجيههم لما يناسبهم في سوق العمل ويشمل ذلك إلغاء ودمج كل الوكالات والإدارات العامة والأقسام التي يمكن الاستغناء عنها في الوزارات والهيئات الحكومية التي لم تلغ لتخفيف الحجم الحكومي ومحاصرة الفساد الإداري والمالي
3 - زيادة هامش حرية الرأي والتعبير وكفالة حق مقاضاة أي مسؤول مهما كان مع السماح بتكوين النقابات وغيرها من الجمعيات الأهلية ومن ضمنها جمعيات حقوق المستهلك
4 - القضاء القضاء القضاء فهو ضامن الحقوق ورادها لأصحابها يجب أن تكون العناية بتطويره كبيرة بدءا من تطوير عمل الشرطة مرورا بهيئة الادعاء العام والمحاكم الشرعية وتطوير نظام المحاماة والسماح بتأسيس المزيد من جمعيات حقوق الإنسان وتفعيل نظام محاكمة القضاة
5 - إنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الحسبة تضم كافة الإدارات والوكالات المعنية بالمراقبة في الوزارات المختلفة وكذلك الهيئات الرقابية المستقلة - هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة المواصفات والمقاييس مثلا - وتكون للوزارة صلاحيات واسعة وهيبة كبيرة تقارب هيبة وزارة الداخلية - أتمنى أن تعهد لأحد الأمراء الأقوياء - ولموظفيها رتب متدرجة ومراكز في الأحياء مجاورة لمراكز الشرطة لتسهيل عملها ولتكون قريبة من المواطنين
6 - تفعيل دور المجالس البلدية لتكون مجالس تنفيذية وتسند بمجالس محلية منتخبة تكون مجالس رقابية وكذلك تفعيل دور مجلس الشورى ليراقب عمل الأجهزة الحكومية
الفساد لن يقضى عليه بمطالبة المسؤولين الذين ماتت ضمائرهم بل يقضى عليه بتعديل وتطوير الاستراتيجية العامة التي يقوم عليها العمل الحكومي وتغيير الأساليب والنظم الإدارية المتخلفة والبالية إلى أساليب ونظم أكثر حداثة وتطورا وهذا واجب الدولة وواجبنا مساعدتها بإيصال هذه الآراء والأفكار إلى المسؤولين بشرط أن تكون أفكارا وبرامج عملية وواقعية قابلة للتطبيق
وفي الختام علينا كمواطنين استثمار هذا التوجه الكريم من قيادة البلاد وفي مقدمتهم رمزها الأول خادم الحرمين الشريفين في معالجة الفساد والقضاء عليه بأن نكون أكثر وعيا وحكمة ونسند هذا التوجه وندعمه ونشارك فيه بكل ما نستطيع لنصل لوطن يعيش فيه المواطن بكرامة واعيا بحقوقه وواجباته مفتخرا بانتمائه لوطنه وقيادته
حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا وكفانا شر الفساد والمفسدين
1 - تخصيص كافة القطاعات الخدمية فكل قطاع ينتج سلعة أو يقدم خدمة للمواطنين يسلم للقطاع الخاص مع فتح باب المنافسة بين المستثمرين وتهيئة الأرضية السليمة لنجاح هذا التوجه مثل تسهيل وتسريع الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين وتعديل أنظمة العمل والعمال بحيث تحمي العامل ورب العمل وتطوير القضاء لحل كافة المنازعات التجارية والعمالية في وقت وجيز وتطوير السوق المالية مع إلزام القطاع الخاص بتدريب وتوظيف أبناء البلد مقابل التسهيلات الحكومية والإعفاءات الضريبية وهذا سيؤدي إلى جودة الخدمة والتنافس في الأسعار وتوفير الوظائف للشباب السعودي ( ملاك الشركات سيكونون أكثر حرصا على أموالهم وأموال المساهمين معهم ولن يسمحوا بأي تلاعب في ميزانيات مشاريعهم أو في جودتها لأن المستهلك والمتلقي للخدمة لديه بدائل أخرى والمثال هو تطور قطاع الاتصالات بعد فتح باب المنافسة بين أكثر من شركة )
2 - إلغاء كافة الوزارات والهيئات الحكومية الخدمية وتسريح موظفيها وصرف المبالغ المأخوذة مقابل الترخيص للشركات المستثمرة في السوق السعودي - ستكون كبيرة وبالمليارات - في تأهيل هؤلاء الموظفين وإعادة توجيههم لما يناسبهم في سوق العمل ويشمل ذلك إلغاء ودمج كل الوكالات والإدارات العامة والأقسام التي يمكن الاستغناء عنها في الوزارات والهيئات الحكومية التي لم تلغ لتخفيف الحجم الحكومي ومحاصرة الفساد الإداري والمالي
3 - زيادة هامش حرية الرأي والتعبير وكفالة حق مقاضاة أي مسؤول مهما كان مع السماح بتكوين النقابات وغيرها من الجمعيات الأهلية ومن ضمنها جمعيات حقوق المستهلك
4 - القضاء القضاء القضاء فهو ضامن الحقوق ورادها لأصحابها يجب أن تكون العناية بتطويره كبيرة بدءا من تطوير عمل الشرطة مرورا بهيئة الادعاء العام والمحاكم الشرعية وتطوير نظام المحاماة والسماح بتأسيس المزيد من جمعيات حقوق الإنسان وتفعيل نظام محاكمة القضاة
5 - إنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الحسبة تضم كافة الإدارات والوكالات المعنية بالمراقبة في الوزارات المختلفة وكذلك الهيئات الرقابية المستقلة - هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة المواصفات والمقاييس مثلا - وتكون للوزارة صلاحيات واسعة وهيبة كبيرة تقارب هيبة وزارة الداخلية - أتمنى أن تعهد لأحد الأمراء الأقوياء - ولموظفيها رتب متدرجة ومراكز في الأحياء مجاورة لمراكز الشرطة لتسهيل عملها ولتكون قريبة من المواطنين
6 - تفعيل دور المجالس البلدية لتكون مجالس تنفيذية وتسند بمجالس محلية منتخبة تكون مجالس رقابية وكذلك تفعيل دور مجلس الشورى ليراقب عمل الأجهزة الحكومية
الفساد لن يقضى عليه بمطالبة المسؤولين الذين ماتت ضمائرهم بل يقضى عليه بتعديل وتطوير الاستراتيجية العامة التي يقوم عليها العمل الحكومي وتغيير الأساليب والنظم الإدارية المتخلفة والبالية إلى أساليب ونظم أكثر حداثة وتطورا وهذا واجب الدولة وواجبنا مساعدتها بإيصال هذه الآراء والأفكار إلى المسؤولين بشرط أن تكون أفكارا وبرامج عملية وواقعية قابلة للتطبيق
وفي الختام علينا كمواطنين استثمار هذا التوجه الكريم من قيادة البلاد وفي مقدمتهم رمزها الأول خادم الحرمين الشريفين في معالجة الفساد والقضاء عليه بأن نكون أكثر وعيا وحكمة ونسند هذا التوجه وندعمه ونشارك فيه بكل ما نستطيع لنصل لوطن يعيش فيه المواطن بكرامة واعيا بحقوقه وواجباته مفتخرا بانتمائه لوطنه وقيادته
حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا وكفانا شر الفساد والمفسدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق